به نقل از «ایسنا»

دیوان‌سالاری انگیزه سرمایه‌گذاران را برای تولید کاهش می‌دهد

تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۵۱۱۱۷

ایسنا/مازندران نماینده مردم شهرستان آمل در مجلس از دیوان‌سالاری و کاغذبازی‌های اداره‌ها در معطل گذاشتن سرمایه‌گذاران به‌عنوان «مین‌»های جنگ یاد و تاکید کرد: حذف این کاغذبازی‌های اداری باعث ایجاد انگیزه بین مردم و سرمایه‌گذاران برای همراهی در رشد تولید و اقتصاد کشور در همه زمینه‌ها خواهد شد.

رضا حاجی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا بیان کرد: نامگذاری سال‌ها، تشریفات نیست، بلکه تعیین نقشه راه است، حداقل انتظار از مسؤولان این است که موانع را از سر راه تولید و مشارکت مردم بردارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: درباره شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» دقت و کارشناسی‌ می‌شود تا رهبر معظم انقلاب به یک نام می‌رسند، مشکلات را در نظر می‌گیرند که مشکلات چیست و راه حل آن‌ها چیست.

منتخب مردم شهرستان آمل در مجلس دوازدهم با بیان اینکه همه می‌دانند مشکل کشور، اقتصادی است و تمام نامگذاری‌های سال‌های اخیر حول محور کارگشایی و حل مشکلات اقتصادی بوده است، اظهار کرد: جهش تولید بسیار مهم است، زیرا با جهش تولید همه شاخص‌های اقتصادی تغییر پیدا می‌کند، بیکاری و نرخ تورم کاهش می‌یابد، صادرات رونق پیدا می‌کند، استقلال اقتصادی پیدا می‌شود و خروجی این همه عبارت، عزت ملی و سربلندی ایران است.

تسهیل‌گری روند مشارکت در تولید

وی با یادآوری اینکه یکی دیگر از بزرگترین موانع جهش تولید به دست مردم، مجوزهای بی‌حد و حصری است که برخی از آن‌ها گاهی بود و نبودشان در کیفیت تولید نقشی ندارند، گفت: یکی از راه‌های افزایش تولید توسط مردم، تسهیل کردن روند دریافت مجوزهای لازم برای شروع تولید به دست نمایندگان مجلس است که می‌تواند با آسان کردن دریافت مجوزهای تولید و کاهش برخی موارد غیرضروری و نظارت‌های مداوم بر روند اعطای مجوز، مشوق خوبی برای سوق دادن مردم به سمت تولید باشد.

حاجی‌پور تاکید کرد: البته این کارها بدون مشارکت مردم امکان ندارد و هیچ جایگزینی برای مشارکت مردم نیست.

وی با بیان اینکه در مازندران هم باید مسیر برای ورود سرمایه‌گذاران ایجاد شود و حتی برای آنها در راستای توسعه همه‌جانبه فرش قرمز پهن شود، گفت: مگر چند کارخانه مانند کاله در شهرستان آمل هست که مدیران این مجموعه برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای در بخش‌های مختلف باید معطل بمانند؟

نماینده مردم شهرستان آمل در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه به دور از حرف و شعارزدگی‌ها باید راه را برای سرمایه‌گذاران دلسوز، متعهد و آزمون پس‌داده در بخش‌های کشاورزی، صنعتی و دیگر بخش‌های تولیدی فراهم کنیم، ادامه داد: در گذشته به علت همین کاغذ بازی‌های زیاد بین اداره‌ها و معطلی که سرمایه‌گذار و تولیدکننده آملی در حوزه گل و گیاه برای ایجاد پایانه صادراتی محصولات کشاورزی در شهرستان آمل داشت، او قید این طرح کلان را زد و سرمایه‌گذاری خود را در شهرستان جویبار انجام داد. البته برای شهرستان جویبار و کل مازندران خوشحالیم، اما این نوع نگرش‌ها باعث فراری دادن سرمایه‌گذاران می‌شود و باید حذف شود. 

تدارک ویژه مجلس برای تحقق شعار

حاجی‌پور همچنین به برنامه‌های ویژه مجلس برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: قطعاً مجلس در شروع جلسات خود در سال جدید در کمیسیون‌های مختلف درباره چگونگی تحقق شعار سال برنامه‌ریزی خواهد کرد و تشکیل جلسه خواهد داد.

وی ادامه داد: مجلس در مسیر ریل‌گذاری و تحقق شعار سال و تصویب قانون جدیدی که نیاز کشور باشد، حتماً کارهای کارشناسی و زیربنایی انجام خواهد داد.

نماینده مردم آمل در مجلس بیا کرد: انتظار هست که دولت هم در این راستا طرح یا لایحه ویژه به مجلس ارائه و در کمیسیون‌های مختلف پیشنهاد شود.

حاجی‌پور اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب با یک نگاه کاملاً وسیع و همه‌جانبه نسبت به اعلام شعارهای سال اقدام می‌کنند و شعار امسال به نظر من متفاوت‌تر از سال‌های گذشته است، از این جهت که مردم هم محور اصلی در تحقق این شعار قرار گرفتند. قطعاً دولت با دعوت همه‌جانبه از ظرفیت‌های مردمی می‌تواند علاوه بر تحقق شعار سال، جهش تولید و رونق اقتصاد را به همه بخش‌های کشور برگرداند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: منطقه مازندران استانی شهرستانها جهش تولید با مشارکت مردم سرمایه گذاران رضا حاجی پور شهرستان آمل استانی اجتماعی رمضان 1403 استانی سیاسی استانی اقتصادی سرمایه گذاران تحقق شعار سال شهرستان آمل مشارکت مردم آمل در مجلس جهش تولید حاجی پور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۵۱۱۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌نیازهای تحقق شعار سال در مناطق آزاد

یک کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس راهکار تحقق شعار سال در مناطق آزادی تجاری - صنعتی را بازنگری در اهداف، سازوکار تأمین منابع و ایجاد زیرساخت‌های مناسب عنوان کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسام محمدی‌ فر کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص نقش مناطق آزاد در راستای تحقق شعار سال گفت: یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد، تولید و صادرات است، امری که با ایجاد زیر ساخت‌های مناسب فرایند‌های آن تسهیل خواهد شد.

وی افزود: اما به‌مرورزمان بنا به دلایلی از جمله شیوه‌نامه ایجاد مناطق آزاد، عدم تأمین منابع پایدار، وابستگی به فروش زمین جهت تأمین منابع و ساخت مناطق آزاد در نقاط محروم، عملاً تولید و صادرات به اهداف ثانویه تبدیل شدند.

به گفته این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، در حال حاضر اهداف اصلی این مناطق به گردشگری، محرومیت‌زدایی و ایجاد دانشگاه‌های بین‌المللی خلاصه شده است.

محمدی فر ادامه داد: اگر تولید، صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری‌های پیشرفته جزء اهداف اصلی مناطق آزاد قرار می‌گرفت، در کنار آن اهدافی مانند محرومیت‌زدایی نیز محقق می‌شد.

راهکار تحقق شعار سال در مناطق آزاد؛ بازنگری در اهداف و سازوکار تأمین منابع

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس بر بازنگری اهداف مناطق آزاد تأکید و اعلام کرد: نقش‌آفرینی مناطق آزاد در راستای شعار سال به بازنگری در اهداف، سازوکار تأمین منابع مالی و حتی شیوه اداره آن بستگی دارد، همچنین باید این مناطق را بر اساس مزیت‌هایشان دسته‌بندی کنیم، به بیانی هر منطقه روی یک فعالیت تخصصی متمرکز شود.

محمدی فر ادامه داد: به طور مثال مناطق آزاد باید در حوزه‌هایی مانند پوشاک، توسعه انرژی، پتروشیمی و... دسته‌بندی شوند، در ادامه بر تکمیل زنجیره تأمین و توسعه آنان تمرکز داشت، اما در حال حاضر به سبب تمایل سرمایه‌گذاران، مجوزهایی در مناطق مدنظر آن‌ها صادر می‌شود، این موضوع باعث هدررفت منابع و نیز عدم تحقق ارزش‌افزوده در مناطق آزاد خواهد شد.

این کارشناس به اشاره به نقش 1 الی 2 درصدی مناطق آزاد در تولید کشور ادامه داد: در سال‌های اخیر برخلاف ادعاها، تراز تجاری این مناطق منفی بوده و به دلیل عدم شفافیت، آمارهای اعلامی از سوی مدیران این مناطق، قابل‌استناد نیست.

اشتغال و سرمایه‌گذاری خارجی حداقلی در مناطق آزاد

محمدی در خصوص سهم اشتغال و سرمایه‌گذاری خارجی مناطق آزاد تجاری گفت: این مناطق میزان بسیاری کمی از آمار کل اشتغال یعنی حدود 5 درصد را به خود اختصاص داده‌اند، همچنین سرمایه‌گذاری خارجی نیز به‌عنوان یکی از اهداف اصلی مناطق زیر 10 درصد بوده است.

وی افزود: به‌طورکلی اهداف در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد، همگی به‌صورت محدود و در حد چند درصد محقق شده است، درصورتی‌که مناطق آزاد کشورهایی مانند چین و امارات بخش قابل‌توجهی از تجارت، صنعت و GDP  کل کشور را به خود اختصاص داده‌ است.

محمدی فر ادامه داد: از طرفی این کشورها سیاست‌هایی را به‌صورت آزمایشی در این مناطق اجرا می‌کنند و اگر نتیجه خوبی داشت، آن را به سایر نقاط کشور تعمیم می‌دهند؛ اما در کشور ما هیچ‌کدام از این موارد در خصوص مناطق آزاد اجرا نشده است.

شفافیت حداقلی در مناطق آزاد

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن اشاره به عدم شفافیت آماری و یکپارچگی مناطق آزاد اظهار داشت: بر اساس برنامه راهبردی سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مناطق آزاد باید آمارهای خود را به‌صورت منظم برای دستگاه‌های ذی‌ربط و عموم منتشر می‌کردند. اما در حال حاضر سازوکار تولید آمار این مناطق معیوب است، از طرفی اگر شفاف شوند عملکرد قابل دفاعی نخواهند داشت.

وی افزود: همچنین ممکن است سرمایه‌گذاران به مدیران مناطق آزاد بگویند که به طور مثال قصد دارند یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام دهند. سپس مسئولان مناطق آزاد در مصاحبه می‌گویند که ما این مقدار سرمایه جذب کردیم، درحالی‌که این آمار سرمایه جذب شده نیست به بیانی اظهارنظر کلامی ملاک نبوده و آمارهای واقعی سرمایه‌گذاری تحقق‌نیافته است.

علت‌یابی سرمایه‌گذاری اندک در مناطق آزاد

محمدی فر پیرامون سرمایه‌گذاری اندک در مناطق آزاد گفت: ازآنجایی‌که مناطق آزاد عموماً در شهرهای محروم ایجاد شده‌اند، طبیعتاً سرمایه‌گذاران سرمایه خود را جایی نمی‌برند که برای رفت‌وآمد دچار سختی شوند، همچنین در برخی از مناطق زیرساخت‌هایی از قبیل آب، برق، گاز و... وجود ندارد؛ بنابراین مناطق آزاد باید از زیرساخت‌های کافی برای جذب سرمایه برخوردار باشند.

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: از طرفی افراد به ریسک سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد نیز توجه می‌کنند. متأسفانه در کشور ما ریسک سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد به علت مسائلی همچون تغییر مکرر قوانین و مقررات، تحریم‌ها و تغییر کوتاه‌مدت مدیران این مناطق، تا حدودی بالاست.

وی با بیان اینکه مناطق آزاد نگاه زنجیره‌ای برای به‌صرفه کردن تولید ندارند، اظهار داشت: به طور مثال در یکی از منطقه آزاد کشور، روغن‌موتور و pvc تولید می‌شود، درصورتی‌که اگر واحدهای تولیدی لوازم‌خانگی یا پوشاک راه‌اندازی می‌شد، این امکان فراهم بود با جذب سرمایه‌گذار در این دو بخش، اتفاقات مثبتی رخ دهد.

محمدی فر در پایان بیان کرد: ازآنجایی‌که برنامه‌ای برای ایجاد زنجیره تولید در مناطق آزاد وجود ندارد، براین‌اساس سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد به‌صرفه نیست، درواقع افراد، سرمایه خود را به شهرک‌های صنعتی (نظیر شهرک‌های صنعتی اطراف تهران) که زنجیره تولید شکل‌گرفته و دسترسی به نیرو کار وجود دارد، هدایت می‌کنند.

انتهای پیام/